مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی از سوی مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، تصویبنامه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیات وزیران در خصوص «اصلاح ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن» مرتبط با جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن طی نامه شماره ۵۱۹۵۴ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
پیشتر در ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین شده بود. در مصوبه جدید دولت، این نرخ معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
در تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز آمده است:
تبصره الحاقی – خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (5) ماده (55) این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمی‌گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد. (تبصره الحاقی ماده 118 مصوب 4 تیرماه 1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 1395/8/29 به تصویب هیات وزیران رسید.)
انتهای پیام
